فأمانة « 1 » اللّسان ألّا يستعمله في الكذب ، والغيبة ، والنّميمة ، والكفر ، والبدعة ، والفحش ، وغيرها . وأمانة العين ألّا يستعملها في النّظر الحرام ، وأمانة السّمع ألّا يستعمله في سماع الملاهي ، والمناهي ، وسماع الفحش ، والأكاذيب ، وغيرها . وكذا جميع الأعضاء ، وأمّا الأمانة مع سائر الخلق فلردّ « 2 » الودائع ، وترك التّطفيف في الكيل ، والوزن ، وعدل الأمراء في الرّعيّة ، وعدل العلماء في العوام : بأن يرشدوهم إلى الاعتقادات ، والأعمال الّتي تنفعهم في دنياهم وأخراهم ، ولا يحملوهم على التّعصّبات الباطلة ، وأمانة الزّوجة للزّوج في حفظ فرجها ، وألا تلحق به ولدا من غيره ، وفي إخبارها عن انقضاء عدّتها ، ونهي اليهود عن كتمان أمر « 3 » محمد - عليه الصّلاة والسلام - وأما أمانته مع نفسه « 4 » ، فهو ألا يختار [ لنفسه ] « 5 » إلّا الأنفع ، والأصلح ، في الدّين والدّنيا ، وألا يقدم بسبب الشّهوة ، والغضب على ما يضرّه في الآخرة قال أنس - رضي اللّه عنه - : قلّ ما خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلا قال « لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له » « 6 » ، وقال تعالى لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ [ الأنفال : 27 ] ، وقد عظّم اللّه أمر الأمانة فقال : إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ [ الأحزاب : 72 ] . [ ويروى أنّ اللّه - تعالى - خلق الدّنيا كالبستان ، وزينها بخمسة أشياء : علم العلماء ، وعدل الأمراء ، وعبادة العلماء ، ونصيحة المستشار ، ودفع الخيانة ] « 7 » . فصل في الخلاف في ضمان الوديعة الأكثرون على أنّ الوديعة غير مضمونة عند عدم التّفريط ، وعن بعض السّلف أنّها مضمونة .

--> ( 1 ) في ب وأمانة . ( 2 ) في ب : فكرر . ( 3 ) في ب : صفة . ( 4 ) في ب : لنفسه . ( 5 ) سقط في ب . ( 6 ) أخرجه أحمد ( 3 / 154 ) والبيهقي ( 6 / 288 ) والبزار ( 100 - كشف ) وابن حبان ( 1940 - موارد ) والبغوي في « شرح السنة » ( 1 / 100 ) وأبو يعلى ( 5 / 347 ) عن أنس . وقال البغوي : هذا حديث حسن . وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 1 / 96 ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في « الأوسط » وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره . ويشهد له حديث ابن عباس : أخرجه أبو يعلى ( 4 / 343 ) والطبراني في « الكبير » كما في « مجمع الزوائد » ( 1 / 172 ) ومسدد كما في « المطالب العالية » ( 2908 ) . وقال الهيثمي : وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك الحديث . ( 7 ) سقط في ب .